وتفريط وزياد وكم شدن حصه آنها ، چه خواهد بود ؟ . جواب : آنچه از آخر استفتا ظاهر مىشود اين است كه أصل وقفيت هم محل اشكال بوده است ، وحقيقت حال آن ظاهر نيست . هر گاه شياع واستفاضه در وقفيت بر أهل آب وشاربين آن ثابت است ، وقفيت بر ايشان به همين ثابت مىشود . وهر گاه شياع واستفاضه وقفيت ثابت نيست وحقيقت حال آب مجهول است ، پس در اين آب احتمالات بسيار راه مىيابد . لكن اظهر احتمالات دو احتمال است : يكى آن كه : وقف باشد بر أهل اين خانه ها وانتفاع ايشان از جهات متداوله بينهم ، از شرب وتطهير وتغسيل وشرب باغچه ها وحياض باشد . دوم اينكه : آب مملوك نشده باشد وبر اباحه أصلية باقي مانده باشد ، از راه اينكه استنباط آن در ارض مباحى شده باشد نه به نيت تملك مطلق ، [ بلكه ] با قصد منتفع شدن مردم . وحكم ثاني تقدم هر كس است كه اسبق در حيازت است ، وبا تشاح ، تسويه با امكان ، وقرعه عدم امكان آن . وممكن است كه " تقدم أقرب به فوهه " در اين زمان منوط به اسبقيت بناى خانه وحيازت باشد . وبا جهالت تاريخ بناى خانه ها نيز اقربيت " مرجح تقديم " خواهد بود ، چنان كه حكمت در تقديم أقرب به فوهه در صورت تساوى در احياى ارض ، همان قرب بود . ومشكل مىشود اين احتمال در صورتي كه قنات در ارض مملوكه واقع باشد وتاريخ أحيا ومملوكيت ارض مجهول باشد . و " أصل عدم محياة بودن ارض در حين حفر قنات " معارض است با " أصل تأخر حفر " ، به جهت تساوى حادثين در أصل . ودر صورتي كه قنات مزبور در ارض موات باشد ، مىتوان گفت أصل " عدم طريان ملك " است ، به سبب " اصالة عدم نيت تملك " . هر چند در آن هم اشكال توان كرد كه " أحيا به نيت تملك و " أحيا لابنية التملك " دو فردند از مطلق أحيا ، وأصل نسبت به تحقق كلى در ضمن هر دو فرد ، مساوى است . ولكن دفع آن هم ممكن است به اينكه اين ضميمه از بابت " مقومات مهيات حقيقية " نيست . بلكه از بابت " مميزات مهيات جعليه اعتبارية " است وتفكيك در آن ممكن است . وبه هر حال با تعارض اين أصول ، هر چند قول به عدم ملكيت وبقا بر اباحه